
قضت المحكمة العليا الأمريكية بأنه سيتم السماح للولايات المتحدة بالمضي قدما في خطة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين الشرعيين الذين يحتمل أنهم يعتمدون على المزايا التي تقدمها الحكومة بما في ذلك المساعدات الغذائية ومزايا الإسكان والرعاية الصحية.
وألغى القضاة، بتصويت 5 إلى 4، أمرا قضائيا سابقا فرضه قاض بمحكمة أقل درجة في نيويورك، كان قد عرقل هذه السياسة حتى الآن.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلنت عن هذا التغيير في أغسطس وكان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في أكتوبر، ولكن تم الطعن عليه من قبل المحاكم في جميع أنحاء البلاد.
وتسمح هذه السياسة للمسؤولين بالنظر في عوامل مثل التعليم وإتقان اللغة الإنجليزية لتحديد ما إذا كان من المحتمل أن يشكل المهاجر “عبئا عاما” وبالتالي يحتاج إلى مساعدة الحكومة.
وتقول الإدارة الأمريكية إن هذه السياسة ستساعد على ضمان اكتفاء المهاجرين ذاتيا، لكن المعارضين يقولون إنها ستستهدف بشكل غير عادل المهاجرين ذوي الدخل المنخفض من البلدان النامية.