حوادث وقضايا

البحرين: السجن والغرامة لموظف عام أخل بواجبات وظيفته

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها في قضية رشوة موظف عام وآخرين لتلقيه أموال مقابل الإخلال بواجبات وظيفته، حيث قضت بمعاقبة المتهم الموظف العام بالسجن لمدة خمس سنوات والغرامة مبلغ أربعة آلاف وثمانمائة دينار ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره أربعمائة دينار، عما نسب إليه من اتهام، وبمعاقبة المتهمين الثاني حتى العاشر، بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عما نسب إليهم من اتهام.

وكانت النيابة العامة في البحرين قد باشرت تحقيقاتها في البلاغ الوارد من إدارة المباحث الجنائية بشأن قيام موظف عام بالاتفاق مع آخرين على الإخلال بواجبات وظيفته مقابل مبالغ مالية.

وفور تلقي البلاغ قامت النيابة العامة بتحقيقاتها في الواقعة باستجواب المتهمين والاستماع لأقوال شاهد الإثبات، ودلت التحقيقات على اعتياد المتهم الأول الإخلال بواجبات وظيفته مقابل التكسب من ذلك الإخلال، وعليه أمرت النيابة العامة بإحالتهم محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية والتي أصدرت حكمها بإدانتهم.

اقرا ايضا: مقتل محامية عمانية طعناً على يد طليقها أمام المحكمة

جدير بالذكر أن مملكة البحرين تتمتع بنظام قانوني وقضائي متميز، حيث تعمل الدولة على مكافحة أية مخالفات أو تجاوزات قانونية أو مالية قد تحدث على كافة الاصعدة، خصوصا في القطاع العام، حيث تشير التقارير الدولية أن البحرين تعتبر من اقل دول العالم ارتكابا للجرائم من قبل الموظفين العموميين.

ومن أهم الادوات التي تتبعها البحرين في متابعة ما قد يرتكب من مخالفات، تقرير الرقابة الادارية والمالية، والذي يعد من قبل جهة مستقلة بشكل سنوي، ويعرض أهم المخالفات الادارية المالية التي قد تقع في مؤسسات القطاع العام في الدولة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى