أخبار عاجلة
الرئيسية / البحرين / انخفاض معدلات الجريمة في البحرين بنسبة 7.5% عام 2019

انخفاض معدلات الجريمة في البحرين بنسبة 7.5% عام 2019

كشف النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين عن انخفاض معدلات الجريمة في مملكة البحرين خلال عام 2019 بنسبة بلغت 7.5 % عن السنة السابقة، لافتا إلى انخفاض القضايا المحالة من النيابة العامة لمحكمة المرور بنسبة 90% وذلك نتيجة تعديل قانون المرور بالتصالح بين المتهم وإدارة المرور، وقد أسهم ذلك في اختصار الوقت على المتهمين في تلك القضايا، وما شهدته إحصائيات وحدة التحقيق الخاصة من انخفاض بلغ 22 % عن العام السابق.

وأوضح النائب العام في مؤتمر صحافي بمقر النيابة العامة لاستعراض التقرير السنوي لأعمال النيابة العامة، أن جرائم السرقة والمخدرات قد شهدت انخفاضا بنسبة بلغت 10 و7% على التوالي، مشيراً إلى أن النيابة تعد أحد عناصر سلسلة مكافحة الجريمة التي تتطلب تضافر جهود أطراف عديدة تبدأ من المنزل ورجال الدين والمدرسة والداخلية.

وأشار في كلمته إلى أن النيابة العامة تؤمن بحق المجتمع في المعرفة والإحاطة بما يهمه من معلومات وبالأخص تلك المتعلقة بأداء أجهزة ومؤسسات المملكة، منوها بأن النيابة العامة تختص في الأساس بالدعوى الجنائية وهي خَصمٌ شريف فيها تعمل بحيادية وموضوعية وتهدف لإرساء العدالة والمنافحة عن حقوق المجتمع العامة والخاص.

وأظهرت الإحصائيات زيادة عدد الطلبات الإلكترونية المقدمة بنسبة 75%، لتصل إلى 1211 طلبا تم إنجازها بالكامل، كما انخفض معدل الشكاوى عن عام 2016 بنسبة 66%، وعن عام 2017 بنسبة 41%، وعن عام 2018 بنسبة 22%، فيما بلغ عدد القضايا والطلبات التي تم التصرف فيها من قبل النيابة الكلية 4282 قضية تم إنجازها بالكامل، وعدد الأوامر الجنائية المستلمة 19326، كان المدفوع منها 3358 أمرا جنائيا.

كما كشفت الإحصائيات أن القضايا الواردة للنيابة العامة في العام الماضي قد بلغت 88774 قضية تم التصرف في 88119، وكان أعلى نسبة فيهم للجنح والشكاوى الإدارية وبلغ مجموع الكفالات 1.9 مليون دينار، ومجموع الغرامات قرابة 7 مليون دينار، فيما أشار النائب العام إلى أن النيابة العامة تراعي ظروف الأشخاص الدافعين للغرامات عند التحصيل وتطرح إمكانية تقسيط بعضها، لكنه شدد على أنه يتم استحصال كافة الغرامات الصادرة بحكم قضائي.

وكشف النائب العام عن إنشاء مكتب للعقوبات البديلة في النيابة يقع تحت إشراف نيابة التنفيذ، يعمل بشكل يومي ويختص بتلقي وفحص طلبات استبدال العقوبة، ومتابعة وضعية السجناء القانونية ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون العقوبات البديلة واتخاذ الإجراءات القانونية كي يستفيد من أحكام هذا القانون، المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم وتتوافر فيهم الشروط، إذ بلغ العدد المحكوم عليهم الصادرة بحقهم قرارات وأحكام باستبدال العقوبة 1713 محكوما خلال 2019.

عن admin

شاهد أيضاً

البحرين: دراسة طلبات عدد من المحكومين بشأن العقوبات البديلة

المنامة – زون نيوز 24 / أكدت إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية البحرينية، أنها تقوم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.