
قال مكتب النائب العام المصري إنه أمر بالإفراج عن خمسة أشخاص احتجزوا بعد مداهمة لمكتب وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية في القاهرة، وأكدت الوكالة إطلاق سراح أحد موظفيها.
وقال النائب العام في بيان إنه أمر بإخلاء سبيل تركيين اثنين على أن يتم تسليمهما إلى السفارة التركية وترحيلهما بعد التحقيق معهما، كما أمر بإخلاء سبيل ثلاثة مصريين بضمان مالي عشرة الاف جنيه مصري.
جاء ذلك بعد يوم من استدعاء تركيا القائم بالأعمال المصري للاحتجاج على مداهمة الأمن لمكتب الوكالة واحتجاز الموظفين.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن مصر أيضا استدعت القائم بالأعمال التركي.
وذكرت وكالة الأناضول أن مواطنا تركيا واحدا فقط احتجز وتم الإفراج عنه بعد المداهمة.
وقالت وزارة الداخلية المصرية إن الشقة التي كانت تستخدمها الوكالة مقرا لها كانت تستخدم لبث معلومات كاذبة وسلبية.
واتهمت الوزارة تركيا وجماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء هذا “النشاط المناوئ”.
وقالت الهيئة العامة للاستعلامات، التي تمنح الاعتمادات لوسائل الإعلام الأجنبية في مصر، إن وكالة أنباء الأناضول ليس لها وضع قانوني في البلاد منذ عام 2013.