أخبار عاجلة
الرئيسية / البحرين / العبسي يحذر من إجبار العاملة المنزلية على العمل.. ويوضح حقوق وواجبات العائلات

العبسي يحذر من إجبار العاملة المنزلية على العمل.. ويوضح حقوق وواجبات العائلات

زون نيوز 24 / حذر رئيس هيئة تنظيم سوق العمل، أسامة بن عبدالله العبسي، من إجبار العاملة المنزلية من العمل، كون ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. داعياً رب الأسرة إلى استخرج بوليصة تأمين للعاملة ضد الهروب أو رفض العمل والمرض والإصابة، ما يمثل ضمانة للعائلة وتعويض عما تم دفعه.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات للعبسي على صفحته في موقع المدونات المصغرة “تويتر”، بين فيها حقوق وواجبات أطراف العلاقة، ومقدماً مجموعة من النصائح التي تضمن لكل طرف حقوقه وتحدد واجباته حسب القانون.

وأكد العبسي على أهمية التعامل مع المكاتب المرخصة في جلب العمالة المنزلية، وهو ما يضمن حقوق رب الأسرة في حال وجود أي خلال. مبيناً أنه تم خلال السنوات الأربع الماضية إلغاء تراخيص أكثر من 100 مكتب مخالفة للقوانين أو سجلت بحقها شكاوى من قبل المواطنين.

ودعا رئيس هيئة تنظيم سوق العمل رب العائلة الى تحديد احتياجاته ووضع المنزل وحجمه وساعات العمل في العقد النموذجي، كونه يحفظ حقوق جميع الاطراف.

ونوه العبسي إلى ضرورة قيام المكتب المرخص بتقديم طلب التصريح، وهو ما يثبت مسؤولية المكتب صحة المعلومات المقدمة. داعاً ارباب المنازل الى عمل بوليصة تأمين للعامل المنزلي، والتي لا تتجاوز قيمتها 70 ديناراً لمدة سنتين، كونها تحفظ حق العائلة في حالة هروب العاملة أو رفضها العمل والمرض والإصابة، كذلك تعوض العائلة بما تم دفعه من تكلفة استقدام وتذكرة العودة.

ودعا العبسي أرباب الأسر إلى التقدم لمكاتب الهيئة في حالة تأخير إعادة الأموال لأكثر من أسبوع عند إرجاع العاملة للمكتب. أما في حالة هروب العاملة فأشار أن الهيئة هي الجهة المعنية بتلقي البلاغ، ومنوها أن البلاغات التي تقدم لدى أي جهة أخرى أي آثار قانونية.

وحذر رئيس هيئة تنظيم سوق العمل من إجبار العاملة المنزلية على العمل رغم عن إرادتها، كون ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، ولا ترجعها لمكتب الاستقدام إذا كانت فترة الضمان قد انتهت، ففي شيوع هذا الأمر تشجيع على رفض العمل، داعياً إلى إعادتها لبلدها وأخذ التعويض من شركة التأمين.

ودعا العبسي العائلات إلى فتح حساب بنكي باسم العاملة وتحول أجرها في موعده، مما يمثل حماية من أي ادعاء بعدم دفع الأجور، مختتماً الدعوة إلى عدم التعامل مع مؤسسات أو أشخاص يوفرون خدم المنازل بالساعة، فجميعهم غير قانونيين وعمالة سائبة وهاربة.

كما أوضح العبسي أنه لا يجوز حجز حرية العامل أو تعريض سلامته للخطر أو الانتقاص من كرامته، ويجب الحفاظ على خصوصيته وتوفير البيئة الإنسانية اللائقة لمعيشته، وعدم تشغيله خارج المنزل مكان العمل أو لدى آخرين، أو خارج اقليم مملكة البحرين، أو في مهنة غير المرخص بها والمتفق عليها بموجب العقد.

منوهاً أن القانون ينص على أن نفقات استصدار تصاريح العمل والإقامة وكافة النفقات المتعلقة بها، وتذاكر السفر للقدوم والعودة، وتكاليف الاستقدام المدفوعة لمكتب الاستقدام، والفحص الطبي وغيرها هي من مسؤولية صاحب العمل، وأن تحميلها للعامل أو مطالبته بها أو المساومة عليها جريمة.

ويصبح تصريح العمل لاغياً، متى ما أصدر بناء على معلومات مغلوطة عمداً، أو استخدم لغير الغرض الذي أصدر من أجله، وقد نص القانون على عقوبات مالية وحاجزة للحرية (الحبس) في حالة المخالفة، وتصبح العلاقة التعاقدية منحلة متى ما أخل أحد أطرافها بأحد الالتزامات الجوهرية المقررة بها.

وأشار أن بعض الممارسات مع خدم المنازل تخرج عن كونها مخالفات إدارية أو جنح، لتشكل جرائم كبرى مثل جريمة الاتجار بالأشخاص، وقد سبق أن أدان القضاء البحريني رب أسرة بجريمة الاتجار بالأشخاص بسبب ممارسات، لم يتخللها استغلال جنسي، ولكن كان فيها استعباد وإجبار على العمل وعدم دفع أجور.

منوهاً أن المبالغ المدفوعة لمكاتب الاستقدام لم تدخل في جيب العامل أو العاملة المنزلية، ولا تسأل عنها، وليست مطالبه بإرجاعها أو التعويض عنها في حال الخلاف أو رفض العمل، وهذه المبالغ في واقعها ثمن خدمة الوساطة وتكاليف إدارية في بلد الاستقدام.

واختتم رئيس هيئة تنظيم سوق العمل، اسامة بن عبدالله العبسي، بدعوة المواطنين والمقيمين إلى التواصل بشكل مباشر مع الهيئة في حالة وجود أية استفسارات أو شكاوى، مبدياً استعداد الهيئة لتوفير أية معلومات والعمل على تأمين حقوق جميع الأطراف.

عن admin

شاهد أيضاً

البحرين: دراسة طلبات عدد من المحكومين بشأن العقوبات البديلة

المنامة – زون نيوز 24 / أكدت إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية البحرينية، أنها تقوم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.