أخبار عاجلة
الرئيسية / البحرين / وزارة المالية البحرينية تعلن 18 ديسمبر الجاري موعداً لاستقبال طلبات التمويل من صندوق السيولة

وزارة المالية البحرينية تعلن 18 ديسمبر الجاري موعداً لاستقبال طلبات التمويل من صندوق السيولة

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحرينية، اليوم، عن بدء استقبال صندوق السيولة لطلبات التمويل من أصحاب الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك بدءاً من 18 ديسمبر الجاري، حيث سيتم تقديم تسهيلات ائتمانية بمعدل فائدة تبلغ 2.5% بما يسهم في تحفيز بيئة ريادة الأعمال في مملكة البحرين ويدعم دور القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي الإيجابي.

وذلك تنفيذاً لتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2019 لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بإنشاء صندوق للسيولة بقيمة 100 مليون دينار بحريني بهدف دعم شركات القطاع الخاص للتغلب على التحديات التي تواجهها.

ويأتي الإعلان عن موعد بدء استقبال الطلبات بالتزامن مع الانتهاء من توقيع أربع اتفاقيات بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني والمصارف المساهمة في صندوق السيولة وهي بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الإسلامي وبنك البحرين للتنمية.

وسيتم استقبال طلبات الشركات الكبيرة التي يبلغ دخلها السنوي 3 ملايين دينار بحريني في فروع بنك البحرين الوطني الأربعة التي تم تخصيصها لاستلام الطلبات كالتالي؛ الفرع الرئيسي للبنك، وفرع مجمع السيف، وفرع مجمع أتريوم وفرع شارع الاستقلال، في حين سيتم استقبال طلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يبلغ دخلها السنوي أقل من 3 ملايين دينار بحريني وذلك في إحدى فروع بنك البحرين للتنمية التالية؛ فرع مجمع سترة، وفرع مجمع ريادات، وفرع المنطقة الدبلوماسية، وفرع الحد الصناعية، علماً بأنه ليس بالضرورة أن يملك المتقدم لطلب التمويل حساباً بنكياً في أحد المصارف الوطنية المساهمة في الصندوق ليتمكن من الحصول على التسهيلات الائتمانية.

وستتم عملية قبول تمويل الشركات بعد الاطلاع على الطلب والتأكد من استيفائه لكافة شروط ومعايير الاستحقاق المحددة والتقييم الائتماني للشركات المقدمة للحصول على التسهيلات الائتمانية والتي تبلغ مليون دينار بحريني كحد أقصى للشركات الكبيرة و250 ألف دينار بحريني كحد أقصى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لفترة تصل لـ 3 سنوات كفترة أقصى للتسهيلات.

وقد تم تحديد عدة معايير يجب توافرها في الشركات الكبيرة لحصولها على التسهيلات الائتمانية كامتلاكها سجلًا تجاريًا نشطًا، وممارسة أنشطتها التجارية في مملكة البحرين لمدة 5 سنوات متتالية، وأن تكون نسبة مساهمة البحرينيين 51% كحد أدنى في ملكية الشركة، وامتلاك حسابات مالية مدققة لأربع سنوات مالية سابقة بما يشمل السنة المالية 2018، إلى جانب أن تتمتع الشركة بملاءة مالية إيجابية، وأن تمتلك هامش ربح إيجابي لثلاث سنوات خلال فترة الخمس سنوات الماضية.

كما تمثلت معايير الاستحقاق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على تسهيلات ائتمانية في أن تمتلك المؤسسة سجلًا تجاريًا نشطًا. وتكون نسبة مساهمة البحرينيين 51% كحد أدنى في ملكية المؤسسة، وأن تمارس المؤسسة أنشطتها التجارية في مملكة البحرين، إلى جانب ألا تكون المؤسسة قد قدمت طلبًا لإعادة التنظيم أو التصفية حسب قانون الإفلاس، وأن تمتلك قوائم مالية للسنة المالية 2018، وتمتلك المؤسسة هامش ربح إيجابي لسنة واحدة خلال فترة الثلاث سنوات الماضية.

عن admin

شاهد أيضاً

البحرين: دراسة طلبات عدد من المحكومين بشأن العقوبات البديلة

المنامة – زون نيوز 24 / أكدت إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية البحرينية، أنها تقوم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.